طلب الزامى باشد و گاهى آن را طلب مبهم مقسمى هم مىگويند ، چون مبهم است و بدون تعيّن به خصوصيّت اقسام يافت نمىشود و مقسمى است ، چون قدر جامع و مقسم دو قسم مزبور است . قسمى داريم كه وجوب و طلب مطلق باشد كه مطلق بودن قيد او است و به اصطلاح ، اوّلى لا به شرط مقسمى است و اين لا به شرط قسمى است . قسم ديگرى هست كه طلب مقيّد و مشروط باشد و به اصطلاح ، به شرط شىء يا به شرط لا است ؛ اگر مقيّد به وجود چيزى باشد به شرط شىء است و اگر به عدم چيزى مقيّد بشود به شرط لا است . با اين مقدّمه مىگوئيم كه صيغهء افعل سه اطلاق دارد : 1 - صيغه اطلاق و استعمال شود و از آن همان قدر جامع و مقسم يعنى طلب الزامى اراده شود ( با قطع نظر از خصوصيت اطلاق و اشتراط ) چنين اطلاقى هم حقيقت است و هم نيازى به تعدّد دالّ و مدلول نيست ، زيرا يك دالّ است ( صيغهء افعل ) و يك مدلول است ( مطلق الطلب ) ولى شايد در اطلاقات هيچ‌گاه صيغهء افعل در مطلق الطلب استعمال نشده باشد ( و شايد يكى از وجوه فافهم همين باشد ) 2 - صيغه اطلاق شود و از آن خصوص طلب مطلق ( كه قسمى از مطلق طلب و قسيم طلب مقيّد است ) اراده شود كه در نوع جمله‌هاى انشائيّه‌اى كه مقيّد به قيدى نمىباشند ، همين قسم اراده مىشود مگر مولى در مقام بيان نباشد . اينجا نيز اطلاق صيغه حقيقت است . منتهى از باب تعدّد و مدلول است ، يعنى صيغهء افعل بر خود طلب الزامى كه كلّى و قدر جامع مىباشد ، دلالت دارد و قرينهء حكمت يا مقدّمات حكمت بر اطلاق آن و عدم تقييدش دلالت دارد ؛ زيرا مولى در مقام بيان بود و به طور مطلق فرمود : « اكرم زيدا » اگر خصوصيتى از قبيل مجىء زيد و غيره در غرض مولى دخيل بود حتما بيان مىكرد تا اخلال به غرض نشود . 3 - صيغهء افعل اطلاق شود و از آن خصوص طلب مقيّد ( كه قسم ديگرى از مطلق طلب و قسيم طلب مطلق است ) و مشروط اراده شود كه در جمله‌هاى شرطيهء انشائيّه مطلب از اين قرار است . در اين فرض نيز مجازيّتى در اطلاق صيغه پيش نمىآيد و فرقى ميان مبانى